در الجزائر چه میگذرد؟

در الجزائر چه میگذرد؟

در الجزائر چه میگذرد؟

کشور الجزایر که در سال ۱۹۶۲ به استقلال دست یافته است، تا سال ۱۹۹۰ به عنوان رژیم جمهوری تک حزبی به موجودیت خود ادامه داد. جبهه آزادیبخش ملی که پیشگامی مبارزه استقلال را برعهده گرفته بود، در موقعیت مرکزی در سیستم سیاسی قرار داشت. این کشور مدل رشد یک اقتصاد سوسیالیست طرح ریزی کننده مرکزی که بعد از جنگ جهانی دوم در بین کشورهای جدیدالاستقلال  رواج داشت، ترجیح داده بود. فقط سیستم اقتصادی و سیاسی تاسیس یافته در سالهای ۱۹۸۰ به بن بست مواجه شد. برای رفع این بن بست، الشاذلی بن جدید رئیس دولت وقت در راستای لیبرال سازی سیستم سیاسی و اقتصادی اقداماتی انجام داده بود.

ولی این اقدامات نتیجه ای نداد. در نتیجه پیروزی جبهه اسلامی سلامت در انتخابات عمومی سال ۱۹۹۱ کودتای نظامی انجام گرفت. الجزایر بعد از کودتای نظامی صحنه جنگ داخلی خونینی که ۱۰ سال طول کشید، گردید. در پی کودتای نظامی نیز سیستم تک حزبی ترجیح داده نشد. فقط جبهه نجات ملی همچنان در مرکز سیستم چند حزبی قرار داشت.

در کشور اقتصاد لیبرال نیز بجای اقتصاد بازار آزاد بهمراه عناصر سیاسی موجب ظاهر شدن قشر سرمایه دار و کاپیتالیزم دوست و آشنا گردید. وضعیت اقتصادی روزهای اخیر در الجزایر، نشان می دهد که روند شکل ناسالمی بخود گرفته است.

ریفورم های اقتصادی در دوره های اخیر اعتماد و اطمینان سرمایه گذاران بین المللی را جلب نکرد. گروههای سیاسی و اقتصادی، سرمایه خارجی را بعنوان یک عنصر شکننده کنترلها در حیات تجاری و اقتصادی خود مشاهده می کنند. یکی از عللی نیز که موجب عقب نشینی سرمایه گذاران می شود، رواج اختلاس در این کشور می باشد. کسر های مالی و تجاری در سالهای اخیر ادامه داشته و ذخیره ارزی این کشور رفته رفته کاهش می یابد. علاوه براین، ارزش واحد پولی الجزایر به میزان ۳۰ درصد کاهش یافته است. تجارت الجزایر بدلیل کاهش نرخهای نفت و صادرات هایدروکاربن با کسر رو در رو می باشد. در حالیکه در سال ۲۰۱۴ تجارت خارجی به  میزان ۴ اعشاریه ۳ میلیارد دالر تحقق یافت، در سال ۲۰۱۵ کسری تجاری ۱۳ اعشاریه ۷ میلیارد دالری شکل گرفت. کسری تجاری در سال ۲۰۱۶ نیز ادامه دارد.

در الجزایر که ۲۰ درصد جمعیت جوان آن بیکار می باشد، ضرورت تامین استخدام، رشد اقتصاد سریعی را به حالت ضروری در میاورد. حکومت الجزایر در اواسط سال جاری مدل رشدی با هدف توسعه دادن به بافت اقتصادی متکی بر نفت را بکار گرفت. نظر براین بود که اقتصاد از وابستگی شدید به صادرات کالاهای  هایدروکاربن رهایی بیابد. این کالاها یک سوم درآمد ناخالص ملی، دو سوم درآمدهای حکومت و ۹۵ درصد صادرات را تشکیل می داد.

ولی گفتن اینکه، مدل رشد اقتصادی جدید مذکور نتایج مورد نظر را بهمراه خواهد آورد، مشکل می باشد. با بررسی معیارهایی چون کیفیت مدیریت، تامین برتری حقوق، مبارزه با فساد مالی و بازدهی مدیریت، امیدوار شدن چندان امکان پذیر مشاهده نمی شود. بزرگترین مانع بر سر راه اصلاحات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در این کشور که ضروری مشاهده می شود، حراست از منافع عناصر اصلی رژیم موجود است.

پلان که جزئیات آن هنوز اعلام نشده است، از سوی اقشاری که نهادهای کلیدی رژیم را تحت کنترل قرار داده و در زمینه حراست از منافع خود قاطع می باشند، تهیه شده است. رفورم اقتصادی – مالی نیز بدون مداخله در منافع این اقشار غیرممکن می باشد. طرح اصلاحات تهیه شده از سوی این اقشار نیز نوآوری در راستای مداخله در منافع آنها بهمراه نخواهد آورد.

بدین ملحوظ انتظار نمی  رود که مدل جدید آمدن سرمایه خارجی به الجزایر را  تشویق بکند. ضمناً، از نظر تامین یک بازار اقتصادی متحرک که بتواند سرمایه داران محلی را تشویق بکند، چنین تخمین زده می شود که کافی نمیباشد.

نسبت محدود ساختن مصارف حکومت و افزایش مالیات و مصارف گمرکی، سرمایه گذاری و مصرف تحت تاثیر منفی بیشتری قرار می گیرد. تدابیر ظاهری که در حال حاضر اتخاذ شده اند، متاسفانه مانع پلان های اقتصادی در کشور میشود. 



اخبار مربوطه