سیاست اقتصادی - دلایل افزایش نرخ تورم در ترکیه

احتمالا طی روند کوتاهی که پیش  رو داریم، این نوسانات در نرخ ارز، باری دیگر بر روی قیمتها تاثیر داشته باشد و این امری است که باید مورد بررسی قرار گیرد

سیاست اقتصادی - دلایل افزایش نرخ تورم در ترکیه

بر اساس داده های تورم در ماه سپتامبر که هفته گذشته اعلام گردید، شاخص قیمت مصرف کننده، 24.5 و شاخص قیمت تولید کننده نیز 46.1 بوده است. بر اساس این ارقام، شاخص قیمت مصرف کننده، از ماه ژوئن 2003 تا کنون به بالاترین حد خود رسیده و پس از 15 سال، رکورد جدیدی به دست آمده است. ولی میدانیم که به غیر از عوامل داخلی، عوامل دیگری نیز این وضعیت را تحت تاثیر قرار میدهند.

شوک نرخ ارز درماه آگوست، مهمترین موثر در داده های تورم طی ماه سپتامبر میباشد. انعکاس این نوسانات در نرخ ارز، بر روی قیمتها و احساس این وضعیت به شکلی مرحله ای، وضعیتی است که احتمالش وجود داشت. احتمالا طی روند کوتاهی که پیش  رو داریم، این نوسانات در نرخ ارز، باری دیگر بر روی قیمتها تاثیر داشته باشد و این امری است که باید مورد بررسی قرار گیرد. چگونه میتوان تاثیرات این تحول که به روند مثبت در اقتصاد ترکیه ضربه میزند را به حداقل رساند؟ و مسئولیت شهروندان در مبارزه با تورم چیست؟

 

ارزیابیهای پرفسور دکتر اردال تاناس کاراگول عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت در این خصوص را به سمعتان میرسانیم.

 

اقتصاد ترکیه در طول تاریخش امتحانات بسیار مهمی در رابطه با تورم را پشت سر گذاشته است. حتی میتوان گفت، سال 2002 که حزب عدالت و توسعه برسر کار امد، نرخ تورم در ترکیه، 60 درصد بود. طی 16 سال اخیر توسط سیستمهایی که پیش رو گرفته شده است، این نرخ به میزانی بسیار بالا، کاهش یافته و به عددی تک رقمی تبدیل شده است. از سال 2002 تاکنون هدف ثبات در ترکیه تنها سیاسی و یا مالی نبوده است.  کنترل تاثیر این وضعیت بر قیمتها، در میان یکی از مهمترین اهداف بوده و عملی نیز شده است.

ولی میتوان دید که بخصوص پس از اقدام به کودتای نافرجام در سال 2016، اقتصاد ترکیه هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی، متوجه حملاتی بوده و این حملات بخصوص بر نرخ تورم که مستقیما شهروندان را تحت تاثیر قرار میدهد، به شکلی واضح وقوع یافته است.

امروز به شکلی که هم در برنامه اقتصادی جدید اعلام شد و هم به شکلی که از سوی مدیریت اقتصادی بر زبان آورده شده است، در مبارزه با تورم، همه مسئول میباشند. شوک اقتصادی را به همراه عوامل موجود، همگی احساس کردیم  ولی کاهش تاثیرات این امر بر روی شهروندان، که در قیمتهایی که بر روی قفسه ها به چشم میخورد مشاهده میشود، مسئولیت همه میباشد.

چرا که همانطور که میدانیم، سه مورد: تورم، ارز و بهره، از مسائلی میباشند که در بخش اقتصادی باید تا جایی که ممکن است از آنها به دور ماند. نه افزایش نرخ بهره ها برای کاهش نوسانات ارز فایده ای در اقتصاد دارد و نه این بهره های افزایش یافته، فایده ای برای سرمایه گذاری.

با تغییرات در اقتصاد ترکیه که وارد دوره متعادل سازی شده است، تا جایی که ممکن است، باید از این سه مورد به دور ماند. نباید قیمتها بر اساس انتظارات احتمالی در افزایش نرخ بهره مشخص شود و کارآفرینان نبایستی از سرمایه گذاریهای خود با پیش بینی افزایش نرخ بهره در آینده، منصرف گردند.

برخی اقشار، با سوء استفاده از وضعیت موجود، قیمتها را بیش از حد افزایش میدهند که این نیز امری غیر قابل قبول میباشد. در این رابطه، باید تدابیر لازمه اتخاذ شده و کنترل ها حتی به شکلی فشرده تر، انجام گردد.

در این چهارچوب، هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی، باید وارد عمل شده و با رفتاری جمعی و متحد، تا زمانی که تورم به عددی تک رقمی کاهش یابد، در موضع خود راسخ بایستند. طی روند آتی، انتظارات باید به شکلی صحیح هدایت شده و پیش بینیها و تخمینها در خصوص افزایش قیمتها طی میان مدت و طولانی مدت، باید از میان برداشته شود. هم اکنون زمان آن رسیده است که در خصوص پشت سر گذاشتن تاثیرات منفی وضعیت موجود طی مدت زمانی کوتاه و سوق دادن اقتصاد به ساختاری قویتر، همفکر بود.  

 



خبرهای مرتبط